من 6,6% إلى 0,8% بين 2022 و2025.. الحكومة تنجح في كبح التضخم وتعزيز استدامة المالية العمومية رغم صعوبة الظرفية
سجلت المؤشرات الاقتصادية الوطنية خلال الفترة ما بين 2022 و2025 تحسناً ملحوظاً على مستوى معدل التضخم، حيث انتقل من مستويات مرتفعة بلغت 6,6% إلى حوالي 0,8%، وفق معطيات حديثة تعكس، بحسب متتبعين، نجاحاً نسبياً للسياسات الاقتصادية المعتمدة في مواجهة تقلبات الظرفية الدولية.
ويُعزى هذا التراجع في معدل التضخم إلى مجموعة من الإجراءات التي همّت ضبط الأسعار، وتعزيز العرض من المواد الأساسية، إضافة إلى تحسين تدبير المالية العمومية، في سياق عالمي اتسم بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية خلال السنوات الماضية.
وأكدت مصادر حكومية أن هذا التحسن يأتي نتيجة تفعيل تدابير تروم الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع العمل على تقليص تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني.
ورغم هذا التراجع، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن التحدي الأساسي يظل مرتبطاً بضمان استدامة هذا المسار الإيجابي، عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية لخلق فرص الشغل وتعزيز النمو.
كما يبرز في السياق نفسه أهمية مواصلة ترشيد النفقات العمومية وتحسين فعالية السياسات الاقتصادية، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
ويعتبر هذا التطور، وفق مراقبين، مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الأزمات، رغم استمرار تحديات مرتبطة بالتقلبات الدولية وتغيرات الأسواق العالمية.
